مبادرة تونسية جديدة لدعم قطاع الفرنشايز

شهد قطاع الامتياز التجاري في تونس خلال السنوات الأخيرة نمواً لافتاً، حيث ارتفع بنسبة 300% خلال تسع سنوات، بمعدل نمو سنوي بلغ 15% بين 2016 و2025، وفق بيانات باروميتر WeFranchiz 2025 (Eljari وTunisie Direct). هذا التطور يعكس تغيراً في سلوك السوق، حيث أصبح المستثمرون ورواد الأعمال يثقون أكثر بالعلامات المحلية القادرة على التكيف مع خصوصيات السوق التونسي.

ذكرت ليلى خضر، مديرة بوزارة التجارة، أن عدد شبكات الفرنشايز في تونس يبلغ حالياً حوالي 250 شبكة، وتغلب عليها العلامات المحلية في قطاعات مثل الأطعمة السريعة، العقارات، الملابس، الجلود، والأحذية . هذا يدل على أن النمو في القطاع لا يقتصر على العلامات الأجنبية، بل تنشط داخل السوق علامات وطنية تتكيف مع خصوصيات البيئة التونسية.

العوامل الداعمة لتوسع العلامات المحلية

تعود جاذبية العلامات المحلية إلى تكاليف التشغيل المنخفضة، وسلاسل الإمداد المرنة، وسهولة التكيّف مع ذوق المستهلك التونسي. كما ساهمت هذه العوامل في تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من دخول السوق بسهولة، وتقديم منتجات وخدمات بأسعار تنافسية، مقارنة بالعلامات الأجنبية التي غالباً ما تعتمد على استيراد المواد وفرض شروط توريد خاصة بها.

تحديات قطاع الفرنشايز في تونس

رغم النمو الملحوظ، يواجه قطاع الفرنشايز في تونس تحديات أبرزها المنافسة القوية من العلامات الأجنبية، التي قد تؤدي إلى ضغط على الأسعار وإضعاف الإنتاج المحلي.

بالإضافة إلى ذلك، يرى 85% من رواد الأعمال أن ضعف الدراسات المالية الدقيقة للمشاريع يشكل حاجزاً أمام الاستثمار المستدام، ما يزيد من احتمالية فشل بعض المبادرات.

ومن بين أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع هي صعوبة التمويل، حيث تنظر البنوك إلى المشاريع التجارية كمنطقة مخاطرة، مما يعيق الرياديين الصغار عن الانطلاق . وللتعامل مع هذا الوضع، أنشأت وزارة التجارة صندوق تأمين القروض، بهدف طمأنة البنوك وتحفيزها على دعم المشاريع القائمة على آلية الفرنشايز، ودفعها نحو تمويل هذه الأنشطة الحيوية.

مبادرة تشريعية لتنظيم الفرنشايز

في محاولة لحماية المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني، تقدمت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك (OTIC) بمشروع قانون لتنظيم قطاع الفرنشايز. ينص المقترح على إلزام العلامات الأجنبية بنقل المعرفة والتدريب، وضمان حد أدنى من المكونات المحلية بنسبة 60%، ومنع التوريد الحصري من الخارج، إضافة إلى إنشاء هيئة وطنية للإشراف على القطاع.

إلى جانب الجهود التشريعية، يجري العمل على إطلاق أكاديمية الفرنشايز التونسية، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتقديم برامج تدريبية واستشارات لرواد الأعمال. كما تم إنشاء مرفق ضمان القروض التونسية بتمويل قدره 50 مليون دولار، بدعم من مؤسسة OPIC الأمريكية، لتمكين المستثمرين الجدد من الحصول على التمويل اللازم لمشاريعهم.

في النهاية يمثل قطاع الفرنشايز في تونس فرصة حقيقية لإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي الوطني. المبادرات التشريعية، إلى جانب برامج التدريب والتمويل، توفر بيئة مواتية للنمو والاستدامة. ورغم التحديات المرتبطة بالمنافسة العالمية، فإن الدعم المؤسسي يمكن أن يحول هذه التحديات إلى فرص.