تونس تستضيف ورشة عمل حول الامتياز التجاري

في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بتطوير قطاع الامتياز التجاري في تونس، أعلنت غرفة التجارة والصناعة التونسية (CCIT) عن تنظيم ورشة عمل متخصصة لبحث الجوانب القانونية المرتبطة بالفرنشايز. تأتي هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات، وضمن إطار برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأميركية، الذي يهدف إلى دعم البيئة التشريعية للأسواق الناشئة.

أهداف الورشة التعريفية

تركز الورشة على تأهيل رواد الأعمال والمستثمرين لفهم الأطر القانونية المرتبطة بالامتياز التجاري، وخاصة:

• العقود التجارية مثل اتفاقيات الترخيص، عقود الإيجار والتوزيع.
• حماية حقوق الملكية الفكرية للعلامات التجارية.
• الآليات التسويقية والإعلانية المرتبطة بنموذج الفرنشايز.

تهدف هذه الورشة إلى تعزيز قدرات التفاوض لدى المهنيين التونسيين، وضمان احترام الحقوق التعاقدية بين مانحي الامتياز من جهة، والمستفيدين من جهة أخرى.

تطوير قانون الفرنشايز التونسي

يُذكر أن العقود الخاصة بالامتياز التجاري في تونس ينظمها الفصل 14 من قانون التجارة التوزيعية، الذي يجيز لصاحب العلامة منح الحق لشخص طبيعي أو معنوي لاستغلال هذه العلامة التجارية مقابل رسوم محددة. ويتضمن هذا الحق نقل الخبرة والمعرفة الفنية، إلى جانب الاستفادة من حقوق الملكية الفكرية.

تسعى هذه المبادرة إلى جعل تونس وجهة أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية في قطاع الامتياز، وذلك عبر تحديث المنظومة القانونية، وتوفير بيئة أعمال تضمن:

• التوازن بين حقوق والتزامات الطرفين (المانح والمستفيد).
• تشجيع إدماج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن سلاسل الامتياز الدولية.
• رفع مستوى التنافسية عبر استقطاب علامات تجارية عالمية.

مبادرات دعم الفرنشايز التونسي

تشير الدراسات إلى أن قطاع الفرنشايز التونسي قد شهد نموًا بنسبة تصل إلى 300% خلال تسع سنوات، بمعدل نمو سنوي يناهز 15% بين 2016 و2025. كما ارتفع مستوى الوعي بمفهوم الفرنشايز داخل مجتمع ريادة الأعمال، وأصبحت الثقة في علامات محلية مرتفعة على حساب الاعتماد على الشركات الأجنبية.

أمام عن المبادرات العملية في تونس فقد عُقدت معارض وورش عمل مثل أيام الامتياز التجاري التي تنظّم بالشراكة مع غرف التجارة، وتتيح لقاءات B2B بين المانحين والمستثمرين المحتملين.

كذلك تقديم تدريب واستشارات لتأهيل رواد الأعمال لدخول القطاع. هذه المبادرات تساعد في نشر ثقافة الفرنشايز وتمكين الكفاءات من فهم النموذج التجاري واستغلاله.

وأخيراً يأتي هذا الحدث كخطوة استراتيجية لتقوية البنية القانونية والتنظيمية لقطاع الفرنشايز في تونس، بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين ورواد الأعمال.